قابلیت امضاء الکترونیکی در سامانههای بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۲۷۲۹۳
با استفاده از این فن آوری، مشتری میتواند در محیط اینترنت مبلغ دلخواه خود را (حداکثر ده میلیارد ریال در شبانه روز) از هریک از حسابهای بانک به حساب دیگری منتقل کند. براساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، برای بانک مرکزی چهار تکلیف قانونی مشخص شده که بر اساس آن علاوه بر اینکه سامانههای بانک مرکزی باید مجهز به قابلیت امضای الکترونیکی شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی دیگر از خدمات نوین برای گسترش صنعت بانکداری الکترونیک، اجرای فناوری امضای الکترونیک است. رمزنگاری مناسب و غیرقابل نفوذ پیامهای ارسالی در طی این خدمت، که با امنیت کامل میتوانند در محیط اینترنت نسبت به صدور حواله و انتقال مبالغ سنگین میان حسابهای خود و دیگران اقدام کنند.
با استفاده از این فن آوری، مشتری میتواند در محیط اینترنت مبلغ دلخواه خود را (حداکثر ده میلیارد ریال در شبانه روز) از هریک از حسابهای بانک به حساب دیگری منتقل کند. همچنین میتواند از خدمات حواله های"ساتنا" و"پایا" (حداکثر دو میلیارد ریال) و حواله گروهی (حداکثر پنج میلیارد ریال برای مجموع حساب ها) بهرهمند شود. امضای الکترونیک عبارت از دادهٔ دیجیتال است که با انضمام یا وابستگی منطقی آن به یک داده پیام، مؤید شخصیت انحصاری امضاکننده است. امضای الکترونیک به هر تأییدی اطلاق میشود که به صورت الکترونیک ایجاد شده و ممکن است یک علامت، رمز∗، کلمه، عدد، یک نام تایپ شده، تصویر دیجیتال یک امضای دستنویس، یا هر نشان الکترونیک اثبات هویت باشد که توسط صادرکننده یا قائم مقام وی اتخاذ و به یک قرارداد یا هر سند دیگری ملحق شده باشد. به عبارت سادهتر، امضای الکترونیک یک دادهاست که به سایر دادهها منضم شده و ارتباط امضاء کننده را با دادههایی که به آنها منضم شده مشخص میکند. باید پذیرفت امضای الکترونیک همانند امضای دستنویس دارای آثار حقوقی احراز هویت امضاءکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است.
چک الکترونیکی یکی از دستاوردهای مهم بانکداری الکترونیکی نوین به شمار میآید. این نوع چک نسبت به نسخه کاغذی قدیمی خود از امنیت و دقت بیشتری برخوردار است و روند چک کشیدن را سریعتر میکند و درست مانند پرداخت الکترونیکی و کارت اعتباری الکترونیکی، چک الکترونیکی هم به عنوان یکی از زیرمجموعههای انتقال وجوه الکترونیکی EFT، کارهای بانکی را سریعتر و آسانتر میکند.
چک الکترونیکی دقیقاً همان کاری را میکند که سابقاً چک کاغذی میکرد. تمامی قوانین چک نیز برای آن قابل اجراست. به زبان سادهتر چک الکترونیکی نسخه دیجیتالی شده نوع کاغذی خود است که در آن داده پیامهای چک با امضا الکترونیکی صادرکننده آن اعتبار میگیرند و مبلغ موردنظر بهصورت الکترونیکی از حساب صادرکننده برداشته شده و به حساب دریافتکننده واریز میشود.
پردازش چک دیجیتال هم درست مشابه پردازش چک کاغذی بوده و تنها فرق آن در این است که تمامی فرآیند با دقت بالاتر، امنتر و سریعتر صورت میگیرد و از به هدر رفتن کاغذ هم جلوگیری میشود. تمامی اطلاعاتی که بر طبق قانون جدید چک باید بر روی چکهای کاغذی درج گردد، در چکهای الکترونیکی داخل سامانه ثبت و به صورت خودکار بر روی چک ثبت میشود.
رضا جوادی نیا، معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری این مرکز درباره ابلاغیه دکتر مخبر معاون اول ریاست جمهور مبنی بر الزام تمامی دستگاههای اجرایی جهت پیادهسازی امضای الکترونیکی در سامانههای خود و همچنین استفاده از امضاهای مجاز صادره توسط مراکز میانی مجاز صدور امضا گفت: این ابلاغیه تکالیفی را برای هر یک از دستگاههای دخیل در سامانه جامع تجارت با مهلت زمانی محدود، مشخص کرده است و نکته قابل تامل و توجه در این ابلاغیه تکالیفی است که برای بانک مرکزی به صراحت مشخص شده است. برای بانک مرکزی چهار تکلیف قانونی مشخص شده است که بر اساس آن علاوه بر اینکه سامانههای بانک مرکزی باید مجهز به قابلیت امضاء الکترونیکی شوند، صراحتا بیان شده که صرفاً آن دسته از گواهیهای الکترونیکی قابل پذیرش و دارای وجاهت قانونی هستند که توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور گواهی (دارای مجوز از شورای سیاستگذاری و تحت نظارت کمیته نظارتی این شورا) صادر شده باشند.
جوادی نیا در ادامه با تاکید بر صراحت این ابلاغیه اظهار کرد: بر اساس این ابلاغیه، گواهیهای صادره توسط بانک مرکزی که بدون مجوز از شورای سیاستگذاری بوده است، بلااعتبار میشود و چنانچه در صورت استفاده دچار چالشهای قانونی شود، این گواهیها غیر قابل استناد در محاکم قضایی کشور میباشد و نکته قابل توجه این است که این موضوع در این ابلاغیه آن قدر صریح بیان شده است که هیچ تفسیری دیگری از آن نمیتوان داشت. بانک مرکزی هیچ گونه تعامل و همکاری برای راه اندازی مرکز ریشه نداشته است بنابراین این استدلال توسط بانک مرکزی بلا وجه و غیر قابل استناد است.
معاون زیرساخت کیلد عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه به ماده ۲۰ مصوبه شورای پول و اعتبار (سال ۱۳۹۰) اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی مکلف است که از ریشه الکترونیکی مستقر در وزارت صمت استفاده کند و نه به صورت مستقل فعالیت داشته باشد؛ در سال ۱۳۹۳ نیز درخواست بانک مرکزی مبنی بر فعالیت مستقل به عنوان مرکز ریشه در شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مورد بررسی قرار میگیرد و براساس مصوبه جلسه نهم شورای عالی فناوری اطلاعات، مقرر شد با توجه به لزوم هماهنگی در بهره گیری از امضا الکترونیکی در ارائه خدمات در کشور و جلوگیری از دوباره کاری به استثناء مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، سایر مراکز صدور گواهی در حکم مراکز صدور گواهی میانی به فعالیت بپردازند.
وی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را نیز یکی دیگر از استدلالهای قانونی مبنی بر لزوم فعالیت بانک مرکزی مطابق با قانون تجارت الکترونیکی دانست و گفت: در ماده ۶۷ بند ج این برنامه آمده است انجام فعالیتهای الکترونیک با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوبه سال ۸۲ معتبر بوده و کفایت میکند به این معنی که بانک مرکزی نمیتواند به صورت مستقل به صدور گواهی اقدام کند. این ابلاغیه به صراحت بانک مرکزی را مکلف به پذیرش صرفا گواهیهای ذیل شورای سیاستگذاری کرده است و با این ابلاغیه تمامی اختلافات بین بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعیین تکلیف شده است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: امضای الکترونیکی چک الکترونیکی چک کاغذی بانکداری دیجیتال اینترنت بانک تجارت الکترونیکی شورای سیاستگذاری امضای الکترونیک چک الکترونیکی میلیارد ریال صدور گواهی بانک مرکزی گواهی ها حساب ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۲۷۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسکل بانک مرکزی راهی عربستان شد
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: «محمدرضا فرزین» رئیسکل بانک مرکزی به منظور توسعه همکاریها و مناسبات پولی و بانکی و همچنین شرکت در پنجاهمین سالگرد تأسیس بانک توسعه اسلامی، تهران را به مقصد ریاض پایتخت عربستان ترک کرد.