صدور ۹۸ درصد از ابلاغیه‌ها در دادسرای سیرجان استان کرمان به صورت الکترونیکی
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۲۵۶۷۰
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در صورت کوتاهی در رسیدگی به پرونده‌ها، حجم پرونده‌ها افزایش می‌یابد و در نهایت موجب آشفتگی شعب و نارضایتی مردم می‌شود و از این رو باید توجه داشت که رسیدگی به موقع به پرونده‌ها از حقوق مردم به شمار می‌رود. خبرگزاری میزان - یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان در جمع کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان اظهار کرد: هر یک از قضات این شهرستان به مانند یک مدیر هستند و باید در حوزه کاری خود مدیریت لازم را انجام دهند و می‌طلبد که همت قضایی ویژه‌ای در این حوزه انجام شده و رسیدگی به پرونده‌ها به فراخور ورود پرونده‌ها انجام شود تا از انباشتگی و عقب ماندگی پرونده‌ها جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به این مطلب که حوزه قضایی سیرجان از حوزه‌های بسیار مهم و بزرگ استان کرمان به شمار می‌رود و شرایط این حوزه متفاوت از سایر نقاط استان و کشور است، تاکید کرد: این حوزه قضایی از حیث کثرت دعاوی و پرونده‌ها از حوزه‌های قضایی مهم استان کرمان به شمار می‌رود و به دلیل اهمیت خود باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان این مطلب که متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرای سیرجان نیز ۵۳ روز است، ادامه داد: براساس آمار موجود در ۵ ماهه امسال ورودی پرونده‌ها به دادسرای سیرجان ۲۳.۶۸ درصد رشد داشته و در مجموع هشت هزار و ۴۸۸ پرونده در این دادسرا مختومه شده است.
موحد با اشاره به این مطلب که نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرای سیرجان طی پنج ماهه امسال ۸۶.۵۴ درصد بوده است، گفت: در حال حاضر ۹۸ درصد ابلاغیه‌های دادسرای سیرجان به صورت الکترونیکی صادر می‌شود. بیشتر بخوانید: همه باید برای اجرای عدالت و امنیت دغدغه‌مند باشند انتهای پیام/ برچسب ها: رفع اطاله دادرسی رسیدگی به مشکلات مردم دادگستری کرمان
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رفع اطاله دادرسی رسیدگی به مشکلات مردم دادگستری کرمان رسیدگی به پرونده ها دادسرای سیرجان استان کرمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۵۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است