سهم ۹۷ درصدی ابلاغیههای الکترونیکی در قلعه گنج
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۷۴۱۳۷
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان از سهم ۹۷ درصدی ابلاغیههای الکترونیکی در این شهرستان خبر داد. خبرگزاری میزان - مهدی بخشی، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان در بازدید و بررسی عملکرد شعب قضایی شهرستان قلعه گنج از سهم ۹۷ درصدی ابلاغیههای الکترونیکی در این شهرستان خبر داد و عنوان کرد: در ۹ ماهه امسال از مجموع یک هزار و ۵۶۹ ابلاغ صادره در قلعه گنج، یک هزار و ۵۱۸ مورد معادل ۹۷ درصد به صورت الکترونیک ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان خاطرنشان کرد: ورودی پروندهها به دادسرای قلعه گنج چهار هزار و ۷۱۱ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴.۵ درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: در ۹ ماهه امسال دو هزار و ۲۹۱ پرونده به دادگاه قلعه گنج وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۱ درصد کاهش داشته است. بیشتر بخوانید: ابلاغ اینترنتی ۸۵ درصد از اوراق قضایی در استان گلستان معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان گفت: مجموع ورودی پروندهها به حوزه قضایی قلعه گنج هفت هزار و دو مورد پرونده بوده که ۱۰.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
بخشی در پایان بیان کرد: در مجموع ۲۴۳ پرونده مسن در شهرستان قلعه گنج مطرح است که براساس اولویتهای قوه قضاییه، رسیدگی به این پروندهها در اولویت قرار دارد.
انتهای پیام/ برچسب ها: ابلاغ الکترونیک دادگستری کرمان
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: ابلاغ الکترونیک دادگستری کرمان قلعه گنج ۹۷ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۴۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که میتوانند در ماهیت پروندهها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پروندهها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران میخواهم در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پروندهها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل میشوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمینها و کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونهای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتیها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه میشود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمههای شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پروندههای قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامههایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پروندههای الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850