رسیدگی به پرونده برخی از جرائم زمان‌بر است؛ ۸۰ درصد ابلاغیه ها به صورت الکترونیکی صادر میشود
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۶۸۰۰۹
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز گفت: با توجه به امکانات و شرایط زیرساختی موجود ۸۰ درصد ابلاغیه ها به صورت الکترونیکی صادر می شود که آمار قابل توجهی است اما انتظار می رود به صورت کامل اجرایی شود. ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۹ استانها خوزستان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، عباس حسینی پویا در حاشیه آیین تقدیر از قضات دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز در جمع خبرنگاران، با اشاره به عملکرد خوب دادسرای انقلاب اهواز اظهار داشت: درحال حاضر با توجه به امکانات و شرایط زیرساختی موجود 80 درصد ابلاغیه ها به صورت الکترونیکی صادر می شود که آمار قابل توجهی است اما انتظار می رود به صورت کامل اجرایی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به زمان بر بودن رسیدگی به برخی پرونده ها گفت: پرونده های برخی جرائم از جمله تیراندازی، نزاع دسته جمعی و قتل، نسبت به سایر پرونده ها جهت پیگیری نیاز به زمان بیشتری دارد اما در سایر موارد به شاخص هایی که برای موجودی پرونده‌ها ترسیم کرده بودیم، نزدیک شدیم که جای تقدیر دارد.
64 درصد پست‌های سازمانی دادگستری خوزستان متصدی ندارداستان خوزستان نیازمند 5 هزار داور حقوقی استابلاغ 80 درصد اوراق قضایی گلستان به صورت الکترونیک/ثبت نام 48 هزار گلستانی در سامانه ثنادادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز، همچنین تصریح کرد: دادسرای انقلاب در استفاده از سامانه مدیریت محتوا(cms) عملکرد قابل قبولی داشته و در برخی شعب نیز عملکردها در سطح عالی است؛ نمرات ارزشیابی در بخش اداری و قضایی بسیار خوب است و انتظار داریم که این رویه ادامه یابد.
به گزارش تسنیم، در همین جلسه، دومین نشست علمی قضات دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در سال 98، برگزار شد و قضات این دادسرا در خصوص لزوم احراز جرم سرقت و شناخته شدن سارق در جرم موضوع ماده 662 قانون تعزیرات مصوب 1375 به‌عنوان مداخله در اموال مسروقه، به بحث و هم‌اندیشی پرداختند.
انتهای پیام/ش
R41468/P/S6,57/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۶۸۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است