به نقل از «دانا»

نقش موثر ابلاغ الکترونیک در جلوگیری از اطاله دادرسی

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۰۶۷۳۸

در راستای حل مسئله ابلاغ به روش سنتی در کشور، قوه قضاییه یکی، دو سالی است که با استفاده از بستر فناوری اطلاعات اقدام به راه اندازی سامانه ثنا و طرح «ابلاغ الکترونیک» کرده است؛ طرحی که با پیش‌بینی چالش‌های جدید و اطلاع کافی از نقایص قبلی، گام بلندی در افزایش سرعت ابلاغ، اجرای ابلاغ در مدت مناسب، کاهش و حذف بسترهای جرم خیز در ابلاغ و رفع اطاله دادرسی برداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، قوه قضائیه از مهرماه سال 1395، جهت دسترسی به آدرس دقیق افراد و حل مشکلات ناشی از ابلاغ سنتی در روند فعالیت دادگاه‌ها،  اجرای طرح «ابلاغ الکترونیک» را آغاز کرده است.

مشکلات ارسال ابلاغیه مراجع قضایی به‌شیوه سنتی
بر اساس این گزارش، در دسترس نبودن اطلاعات ضروری افراد یک جامعه مانند آدرس آن‌ها، یکی از مشکلات نهادهای حاکمیتی و به‌خصوص قوه قضائیه است؛ البته علاوه بر نبود سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی در کشور، استنکاف برخی از مردم از ارائه اطلاعات صحیح به نهادهای ذیربط، این مسئله را دشوارتر نیز کرده است.

این گزارش حاکی است گاهی اوقات افراد هیچ رغبتی برای دریافت بعضی محموله‌های پستی مانند «ابلاغیه دادگاه» را ندارند و آدرس صحیح خود را اعلام نمی‌کنند و با سرباز زدن از دریافت ابلاغ‌نامه، فرصت سوء استفاده از فرآیند واخواهی را داشته باشد؛ یا برخی اوقات در هنگام طرح شکایت، فرد شاکی آدرس اشتباهی از متشاکی به دادگاه می‌دهد و به عبارتی، شاکی تمایل دارد که ابلاغ دادگاه بدست خوانده نرسد و او در دادگاه حاضر نشود.

چالش‌های ارسال ابلاغ‌نامه به روش دستی
گفتنی است با توجه به موارد مذکور از یک‌سو، مسئله عدم اطلاع حاکمیت از آدرس دقیق شهروندان، یکی از معضلات اصلی دادگاه‌ها در ارسال اوراق قضایی است و از سوی دیگر، جدا از هزینه هنگفت ارسال ابلاغ‌نامه به‌صورت سنتی برای قوه قضاییه، بنابر برخی آمارها، 40 درصد از ابلاغ های کشور به دست مخاطبان نمی‌رسد.

البته این نکته را هم باید متذکر شویم که ابلاغ سنتی با استفاده از مرسولات کاغذی و توسط مامور ابلاغ، مسائل و مشکلات زیادی از جمله احتمال از بین رفتن حقوق شهروندی و حریم‌ها، هزینه‌های زیاد ابلاغ، اطاله فرایند دادرسی و آمار بالای تجدید برگزاری جلسات به‌دلیل ابلاغ نشدن حکم و ... را نیز به همراه آورده بود.

رتبه دوم مازندران در تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
محمدعلی کریمی‌مله در این‌باره به خبرنگار ما گفت: دادگستری استان مازندران با حمایت‌های رئیس کل دادگستری استان و پشتکار همکاران بعد از استان تهران بیشترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی را در کشور به خود اختصاص داده است.
 
وی افزود: از جمله اقدامات سال گذشته این معاونت که موجب کاهش زمان دادرسی و کاهش هزینه‌ها شد، الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها بود.
 
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: پیش از این، ابلاغیه‌ها و احضاریه‌ها به‌صورت دستی از طریق پست یا اعزام مامور ابلاغ (ضابط)ارسال می‌شد که زمان بر و هزینه بر بود.

این مقام قضایی ادامه داد: با فراهم شدن زیرساخت‌های ابلاغ الکترونیک، اکثر ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مدیریت پرونده ارسال و نتیجه نیز در همان سامانه ثبت می‌شود.
 
ارسال الکترونیکی بیش از 80 درصدی ابلاغ‌نامه‌ها طی مهرماه در مازندران
کریمی‌مله بیان کرد: بر اساس آمار مهر‌ماه سال‌جاری، 286 هزار و 950 فقره ابلاغ در شعب دادگستری استان صادر شد که از این تعداد، 232 هزار و 168 ابلاغ الکترونیکی بوده است.
 
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری مازندران در پایان اذعان کرد: این امر نشان از ابلاغ بیش از 80 درصدی ابلاغیه‌ها در مهر ماه به‌صورت الکترونیکی دارد که می‌تواند در جریان سهولت روند رسیدگی به پرونده بسیار موثر باشد.

سامانه ثنا گامی بلند در حل مشکلات ارسال ابلاغیه
در راستای حل مسئله ابلاغ در کشور، قوه قضاییه یکی، دو سالی است که با استفاده از بستر فناوری اطلاعات اقدام به راه اندازی سامانه ثنا و طرح «ابلاغ الکترونیک» کرده است؛ طرحی که برخی از مزایای آن، افزایش سرعت ابلاغ، اجرای ابلاغ در مدت مناسب، کاهش و حذف بسترهای جرم خیز در ابلاغ و رفع اطاله دادرسی به واسطه طولانی شدن ابلاغ‌ها است.
 
بر این اساس، افراد در مراجعه به دستگاه قضا برای دریافت خدمات قضایی ملزم هستند در سامانه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیکی و ایجاد حساب کاربری) ثبت‌نام کنند که در این سامانه علاوه بر شماره همراه و ایمیل، 20 شاخص اطلاعات فردی از آن‌ها اخذ و برای آنها صفحه‌ای ایجاد می‌شود که با نام کاربری و رمز ورود امکان دسترسی به آن را دارند؛ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، تمامی ابلاغ‌ها به حساب کاربری هر شخص ارسال می‌شود. البته با راه‌اندازی سامانه ثنا، فرم ثنا به‌عنوان یکی از استعلامات بسیاری از ارگان‌ها نظیر بانک‌ها جهت اخذ وام یا ضمانت وام گیرندگان قرار گرفته است و محدود به مراجع‌کنندگان به مراجع‌قضایی نیست و با این روند، شمار ثبت‌نام افراد در این سامانه رو به رشد در حال حرکت است.

شایان ذکر است ابلاغ‌های دادگاه برای فرد ثبت نام کننده به صورت ایمیل و پیامک ارسال می‌شود و این ارسال به منزله دریافت رسمی ابلاغ به شمار می‌رود و سیستم ابلاغ الکترونیکی طوری طراحی شده است که از یک‌سو از نظر فنی نیز قابل کتمان ابلاغ نیست و از سویی دیگر، در این سامانه پیش‌بینی شده است که زمان رویت و یا عدم رویت اسناد (ابلاغ‌نامه) ثبت شود و توسط مراجع قضایی قابل نظارت ‌باشد.

آیا با راه‌اندازی سامانه ثنا تمامی مشکلات رفع شده است؟
البته علیرغم تمام نقاط قوت و اثرات مثبت اجرای این طرح، برخی مشکلات قبلی در روش سنتی نظیر سرباز زدن متشاکی از دریافت ابلاغ‌نامه پا برجا است.از همین رو بنظر می‌رسد که با اجرایی شدن این طرح هر چند تلاش شاکی برای عدم آگاهی طرف دیگر دعوا از این شکایت حل خواهد شد اما روی دوم این ماجرا یعنی حل عدم پذیرش متشاکی برای دریافت اوراق قضایی می‌تواند در جای خود باقی بماند، چراکه اگر شخصی مرتکب جرمی شود، می‌داند که به احتمال زیاد از او شکایت خواهد شد، لذا برای فرار از دریاغت ابلاغیه از مراجعه به صفحه شخصی خودداری و ابلاغ‌نامه را رؤیت نمی‌کند تا این‌که به هر نحو ممکن از این مجرا سوء استفاده کرده و با استناد به عدم رویت ابلاغ‌نامه، تقاضای واخواهی را برای خود محفوظ دارد تا هم در برخی پرونده‌ها از اجرای حکم جلوگیری کرده و در برخی دیگر اسباب طولانی شدن فرآیند رسیدگی را برای خود فراهم آورده باشد.

ادعا به جهل از ارسال ابلاغیه مانع از اجرای حکم نمی‌شود
با پیگیری‌های ما برای اطلاع از اینکه آیا قانونگذار برای این وجه از ابلاغیه‌های الکترونیک راهکاری پیش‌بینی کرده است یا خیر به اینجا ختم شد که بنا بر قانون، ادعای متشاکی به جهل از ارسال ابلاغیه، مانع از اجرای حکم نمی‌شود و این امر، نافی مسئولیت وی نیست.

به گزارش خبرنگار ما، ادعای اشخاص مبنی بر خاموشی شماره اعلام شده در سامانه ثنا و عدم رویت الکترونیکی در صفحه شخصی یا ایمیل، دلیل محکمه‌پسند برای فرار از رویت ابلاغیه نیست و تمامی افراد موظف‌اند به صندوق الکترونیکی خود مراجعه و نسبت به ارسال ابلاغیه‌ها آگاهی یابند و قانون پیش‌بینی‌های لازم را برای سرباز زدن اشخاص جهت دریافت ابلاغیه را کرده است.

بنابراین این نکته قابل تذکر است که وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود.
 
نکته دیگری که باید یادآور شویم آن‌که، رؤیت ابلاغ و اوراق قضایی درسامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره شده و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.

شایان ذکر است در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می‌تواند اظھار بی اطلاعی کند که ثابت نماید به‌لحاظ عدم دسترسی یا نقص درسامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

اما آن‌چه از تمامی نکات مذکور در خصوص مشکل انجام ارادی عدم دریافت ابلاغیه از سوی متشاکی ضروری‌تر به‌نظر می‌رسد آن است که خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به‌منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌شود.

با توجه به آنچه در این گزارش تقدیم شما مخاطبان گرامی شد با راه‌اندازی سامانه ثنا غالب مشکلات روش سنتی ابلاغ‌نامه‌های قضایی و ناکارآمدی آن علیرغم هزینه هنگفت مرتفع و فرار از دریافت ابلاغ و نیز عدم اطلاعات متشاکی از سوی شاکی تا حد بسیار بالایی مرتفع شده است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۰۶۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زخم کاری سیگارهای الکترونیک

  سیگارهای الکترونیکی که با ترفندهای تبلیغاتی خود، باور عوارض‌نداشتن و راهی برای ترک سیگارهای سنتی را در جامعه رواج دادند و از این راه طرفداران زیادی نیز پیدا کردند، حالا با درگیرکردن عده زیادی از افراد جامعه، به یک معضل تبدیل شده‌اند! به‌خصوص این‌که طبق تاکید مسئولان بهداشتی، این سیگارها نه‌فقط بی‌خطر نیستند، بلکه سرطان‌زا نیز هستند و به همین خاطر با وجود تحرکات مشکوک، وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز این سیگارها نمی‌رود. بر اساس آمار، هیچ سطح ایمن و مطمئنی برای دخانیات وجود ندارد و تنباکوی سبک، محصولات دخانیات بدون دود، سیگار برگ غیرمضر و تبلیغات دیگر، افسانه‌ای بیش نیست و بارها وزارت بهداشت و نهادهای مربوط، این موضوع را به افراد جامعه گوشزد کرده‌اند. گرچه همچنان عده‌ای تلاش می‌کنند مصرف سیگارهای الکترونیکی را در جامعه مشروعیت ببخشند و آن را متفاوت از سیگارهای سنتی بدانند اما نگاه وزارت بهداشت به این موضوع متفاوت است. به‌طوری که اخیرا بهزاد ولی‌زاده،رئیس دبیرخانه ستادکشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت اعلام کرده است:تقاضاهایی برای اجازه فعالیت درزمینه عرضه ورسمیت‌بخشیدن به این سیگارها صورت‌گرفته اما وزارت بهداشت زیربارصدورمجوز برای تولید،فروش‌وعرضه این سیگارها نمی‌رود؛چراکه مضرات این سیگارها شناخته‌شده است.
   
زیاده‌روی در مصرف سیگارهای الکترونیکی به بهانه عوارض نداشتن آن
دکتر آقازاده، پژوهشگر اعتیاد در گفت‌وگو با جام‌جم در خصوص عوارض این سیگارها می‌گوید: این سیگارها در ابتدا با این ادعا آمدند تا جایگزین سیگارهای سنتی و عوارض آن شوند و برای افراد سیگاری با تأمین نیاز نیکوتین، حس سیگار را تداعی کنند. برای این روش نیکوتین را در محلول‌های سیگارهای الکترونیکی اضافه کردند و بعدها طعم‌دهنده‌های مختلفی به آنها افزوده شد که سرطان‌زاست و فرد سیگاری با این تصور که این‌گونه سیگارها عوارضی ندارند، محدودیت مصرفی برای خود قائل نمی‌شود و در استفاده از آن زیاده‌روی می‌کند و در نهایت به عوارض بیشتری نسبت به قبل مبتلا می‌شود.سال‌هاست که سازمان‌های جهانی مرتبط با حوزه سلامت و بهداشت درخصوص تاثیر این سیگارها بر سلامت افراد وانواع تهدیدهای جانبی آن، اطلاع‌رسانی می‌کنند اما با این همه، چرا مصرف این نوع از سیگارها همچنان سیر صعودی دارد؟ 
   
سیگارهای الکترونیکی قبح سیگارهای سنتی را در جامعه ندارد
پیمان حسنی ابهریان، عضو هیأت علمی و مدیرگروه توانبخشی موسسه آموزش عالی علوم شناختی در گفت‌وگو با جام‌جم در این‌باره می‌گوید: با توجه به این‌که فرهنگ اجتماعی و مقابله با مصرف دخانیات به نسبت نسل‌های قبل بیشتر شد و این تغییرات دیگر پاسخگوی افراد سیگاری نبود،مافیای دخانیات سعی دررفع این موضوع کردند و سیگارهای الکترونیکی را تولید و تبلیغ کردند. درحال حاضر درصد زیادی از افراد،به‌ویژه جوانان،سیگارمصرف می‌کنندوبه همین دلیل گرایش به سیگارهای الکترونیکی نیز افزایش یافته است. افزایش تمایل بسیاری از افراد به این نوع از سیگارها به این دلیل است که مصرف سیگارهای الکترونیکی به‌نسبت سیگارهای سنتی، محدودیت‌های قبل را ندارد. درواقع با توجه به این‌که این نوع ازسیگارها، دودهای آزاردهنده سیگارهای سنتی را ندارند، افراد درهرجایی از آنها استفاده می‌کنند. ازطرفی دیگر، مصرف این نوع از سیگارها، قبح استفاده ازسیگارهای سنتی را در جامعه توسط جوانان و نوجوانان ندارد؛ بنابراین مصرف این نوع از سیگارها اکنون افزایش یافته است.
   
جایگزینی لذت‌های سالم در جامعه راهکار مقابله با مصرف دخانیات
با توجه به سمی‌بودن وسرطان‌زا بودن مواد سیگارهای الکترونیکی وعوارض ناشی از آن برای فرد و جامعه، راهکار مقابله با این مسأله چیست؟ابهریان دراین خصوص معتقد است: برای پیشگیری ومقابله با افزایش مصرف دخانیات، به‌ویژه انواع مختلف سیگار در جامعه، بیش از هرچیز، فعالیت‌های فرهنگی لازم است و در این مورد جریمه نقدی و امثال آن کافی نیست. متأسفانه چند سالی است که مصرف سیگار در بین زنان نیز بسیار افزایش یافته و این موضوع از دید آنها به برابری زنان و مردان تعبیر می‌شود، در حالی که افزایش گرایش به چنین مسائلی با توجیه برابری بسیار خطرناک است. بر همین اساس برای کاهش این معضل در جامعه ابتدا باید علت گرایش افراد به سیگار را بررسی کرد. سیگار یا هر دخانیات دیگری در ابتدای مصرف برای فرد ایجاد لذت می‌کند و پس از آن به عادت تبدیل می‌شود؛ بنابراین برای کاهش گرایش جوانان به دخانیات لازم است تا در جامعه با ایجاد مراکز تفریحی، ورزشی و... لذت‌های سالم را جایگزین لذت‌های ناسالم کنیم؛ چراکه جایگزینی لذت‌های سالم و آشکارکردن عوارض مصرف دخانیات قطعا سیر استفاده و گرایش افراد جامعه را به سیگار و سایر دخانیات کاهش خواهد داد. البته ناگفته نماند که این نوع از پیشگیری برای جوانان در معرض مصرف جواب نمی‌دهد، بلکه این فرهنگ‌سازی باید از دوران کودکی افراد آغاز شود تا در بزرگسالی اثرات آن مشخص شود.باتوجه به آنچه دراین گزارش مطرح شد،امیداست باتمهیدات وزارت بهداشت در اطلاع‌رسانی و عدم رسمیت‌بخشیدن به مصرف دخانیات جدید نظیر سیگارهای الکترونیکی،مصرف آنها در جامعه کاهش پیدا کند و دیگر در سطح شهر شاهد مصرف سیگار توسط دختران و پسران در هر سن و سالی نباشیم.