بررسی چالش‌های ارسال ابلاغ‌نامه به روش سنتی تا پایان سرباز زدن‌ها از رویت ابلاغیه‌ها
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۰۲۱۰۰
در راستای حل مسئله ابلاغ به روش سنتی در کشور، قوه قضاییه یکی، دو سالی است که با استفاده از بستر فناوری اطلاعات اقدام به راه اندازی سامانه ثنا و طرح «ابلاغ الکترونیک» کرده است؛ طرحی که با پیش‌بینی چالش‌های جدید و اطلاع کافی از نقایص قبلی، گام بلندی در افزایش سرعت ابلاغ، اجرای ابلاغ در مدت مناسب، کاهش و حذف بسترهای جرم خیز در ابلاغ و رفع اطاله دادرسی برداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشکلات ارسال ابلاغیه مراجع قضایی به‌شیوه سنتی
بر اساس این گزارش، در دسترس نبودن اطلاعات ضروری افراد یک جامعه مانند آدرس آنها، یکی از مشکلات نهادهای حاکمیتی و به‌خصوص قوه قضائیه است؛ البته علاوه بر نبود سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی در کشور، استنکاف برخی از مردم از ارائه اطلاعات صحیح به نهادهای ذیربط، این مسئله را دشوارتر نیز کرده است.
این گزارش حاکی است گاهی اوقات افراد هیچ رغبتی برای دریافت بعضی محموله‌های پستی مانند «ابلاغیه دادگاه» را ندارند و آدرس صحیح خود را اعلام نمی‌کنند و با سرباز زدن از دریافت ابلاغ‌نامه، فرصت سوء استفاده از فرآیند واخواهی را داشته باشد؛ یا برخی اوقات در هنگام طرح شکایت، فرد شاکی آدرس اشتباهی از متشاکی به دادگاه می‌دهد و به عبارتی، شاکی تمایل دارد که ابلاغ دادگاه بدست خوانده نرسد و او در دادگاه حاضر نشود.
چالش‌های ارسال ابلاغ‌نامه به روش دستی
گفتنی است با توجه به موارد مذکور از یک‌سو، مسئله عدم اطلاع حاکمیت از آدرس دقیق شهروندان، یکی از معضلات اصلی دادگاه‌ها در ارسال اوراق قضایی است و از سوی دیگر، جدا از هزینه هنگفت ارسال ابلاغ‌نامه به‌صورت سنتی برای قوه قضاییه، بنابر برخی آمارها، 40 درصد از ابلاغ های کشور به دست مخاطبان نمی‌رسد.
البته این نکته را هم باید متذکر شویم که ابلاغ سنتی با استفاده از مرسولات کاغذی و توسط مامور ابلاغ، مسائل و مشکلات زیادی از جمله احتمال از بین رفتن حقوق شهروندی و حریم‌ها، هزینه‌های زیاد ابلاغ، اطاله فرایند دادرسی و آمار بالای تجدید برگزاری جلسات به‌دلیل ابلاغ نشدن حکم و ... را نیز به همراه آورده بود.
رتبه دوم مازندران در تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
محمدعلی کریمی‌مله در این‌باره به خبرنگار ما گفت: دادگستری استان مازندران با حمایت‌های رئیس کل دادگستری استان و پشتکار همکاران بعد از استان تهران بیشترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی را در کشور به خود اختصاص داده است.
وی افزود: از جمله اقدامات سال گذشته این معاونت که موجب کاهش زمان دادرسی و کاهش هزینه‌ها شد، الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها بود.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: پیش از این، ابلاغیه‌ها و احضاریه‌ها به‌صورت دستی از طریق پست يا اعزام مامور ابلاغ (ضابط)ارسال می‌شد که زمان بر و هزینه بر بود.
این مقام قضایی ادامه داد: با فراهم شدن زیرساخت‌های ابلاغ الکترونیک، اکثر ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مدیریت پرونده ارسال و نتیجه نیز در همان سامانه ثبت می‌شود.
ارسال الکترونیکی بیش از 80 درصدی ابلاغ‌نامه‌ها طی مهرماه در مازندران
کریمی‌مله بیان کرد: بر اساس آمار مهرماه سال‌جاری، 286 هزار و 950 فقره ابلاغ در شعب دادگستری استان صادر شد که از این تعداد، 232 هزار و 168 ابلاغ الکترونیکی بوده است.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری مازندران در پایان اذعان کرد: این امر نشان از ابلاغ بیش از 80 درصدی ابلاغیه‌ها در مهر ماه به‌صورت الکترونیکی دارد که می‌تواند در جریان سهولت روند رسیدگی به پرونده بسیار موثر باشد.
سامانه ثنا گامی بلند در حل مشکلات ارسال ابلاغیه
در راستای حل مسئله ابلاغ در کشور، قوه قضاییه یکی، دو سالی است که با استفاده از بستر فناوری اطلاعات اقدام به راه اندازی سامانه ثنا و طرح «ابلاغ الکترونیک» کرده است؛ طرحی که برخی از مزایای آن، افزایش سرعت ابلاغ، اجرای ابلاغ در مدت مناسب، کاهش و حذف بسترهای جرم خیز در ابلاغ و رفع اطاله دادرسی به واسطه طولانی شدن ابلاغ‌ها است.
بر این اساس، افراد در مراجعه به دستگاه قضا برای دریافت خدمات قضایی ملزم هستند در سامانه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیکی و ایجاد حساب کاربری) ثبت‌نام کنند که در این سامانه علاوه بر شماره همراه و ایمیل، 20 شاخص اطلاعات فردی از آنها اخذ و برای آنها صفحه‌ای ایجاد می‌شود که با نام کاربری و رمز ورود امکان دسترسی به آن را دارند؛ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، تمامی ابلاغ‌ها به حساب کاربری هر شخص ارسال می‌شود. البته با راه‌اندازی سامانه ثنا، فرم ثنا به‌عنوان یکی از استعلامات بسیاری از ارگان‌ها نظیر بانک‌ها جهت اخذ وام یا ضمانت وام گیرندگان قرار گرفته است و محدود به مراجع‌کنندگان به مراجع‌قضایی نیست و با این روند، شمار ثبت‌نام افراد در این سامانه رو به رشد در حال حرکت است.
شایان ذکر است ابلاغ‌های دادگاه برای فرد ثبت نام کننده به صورت ایمیل و پیامک ارسال می‌شود و این ارسال به منزله دریافت رسمی ابلاغ به شمار می‌رود و سیستم ابلاغ الکترونیکی طوری طراحی شده است که از یک‌سو از نظر فنی نیز قابل کتمان ابلاغ نیست و از سویی دیگر، در این سامانه پیش‌بینی شده است که زمان رویت و یا عدم رویت اسناد (ابلاغ‌نامه) ثبت شود و توسط مراجع قضایی قابل نظارت باشد.
آیا با راه‌اندازی سامانه ثنا تمامی مشکلات رفع شده است؟
البته علیرغم تمام نقاط قوت و اثرات مثبت اجرای این طرح، برخی مشکلات قبلی در روش سنتی نظیر سرباز زدن متشاکی از دریافت ابلاغ‌نامه پا برجا است.از همین رو بنظر می‌رسد که با اجرایی شدن این طرح هر چند تلاش شاکی برای عدم آگاهی طرف دیگر دعوا از این شکایت حل خواهد شد اما روی دوم این ماجرا یعنی حل عدم پذیرش متشاکی برای دریافت اوراق قضایی می‌تواند در جای خود باقی بماند، چراکه اگر شخصی مرتکب جرمی شود، می‌داند که به احتمال زیاد از او شکایت خواهد شد، لذا برای فرار از دریاغت ابلاغیه از مراجعه به صفحه شخصی خودداری و ابلاغ‌نامه را رؤیت نمی‌کند تا اینکه به هر نحو ممکن از این مجرا سوء استفاده کرده و با استناد به عدم رویت ابلاغ‌نامه، تقاضای واخواهی را برای خود محفوظ دارد تا هم در برخی پرونده‌ها از اجرای حکم جلوگیری کرده و در برخی دیگر اسباب طولانی شدن فرآیند رسیدگی را برای خود فراهم آورده باشد.
ادعا به جهل از ارسال ابلاغیه مانع از اجرای حکم نمی‌شود
با پیگیری‌های ما برای اطلاع از اینکه آیا قانونگذار برای این وجه از ابلاغیه‌های الکترونیک راهکاری پیش‌بینی کرده است یا خیر به اینجا ختم شد که بنا بر قانون، ادعای متشاکی به جهل از ارسال ابلاغیه، مانع از اجرای حکم نمی‌شود و این امر، نافی مسئولیت وی نیست.
به گزارش خبرنگار ما، ادعای اشخاص مبنی بر خاموشی شماره اعلام شده در سامانه ثنا و عدم رویت الکترونیکی در صفحه شخصی یا ایمیل، دلیل محکمه‌پسند برای فرار از رویت ابلاغیه نیست و تمامی افراد موظف‌اند به صندوق الکترونیکی خود مراجعه و نسبت به ارسال ابلاغیه‌ها آگاهی یابند و قانون پیش‌بینی‌های لازم را برای سرباز زدن اشخاص جهت دریافت ابلاغیه را کرده است.
بنابراین این نکته قابل تذکر است که وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود.
نکته دیگری که باید یادآور شویم آن‌که، رؤیت ابلاغ و اوراق قضایی درسامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره شده و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.
شایان ذکر است در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می‌تواند اظھار بی اطلاعی کند که ثابت نماید به‌لحاظ عدم دسترسی یا نقص درسامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.
اما آنچه از تمامی نکات مذکور در خصوص مشکل انجام ارادی عدم دریافت ابلاغیه از سوی متشاکی ضروری‌تر به‌نظر می‌رسد آن است که خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به‌منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌شود.
با توجه به آنچه در این گزارش تقدیم شما مخاطبان گرامی شد با راه‌اندازی سامانه ثنا غالب مشکلات روش سنتی ابلاغ‌نامه‌های قضایی و ناکارآمدی آن علیرغم هزینه هنگفت مرتفع و فرار از دریافت ابلاغ و نیز عدم اطلاعات متشاکی از سوی شاکی تا حد بسیار بالایی مرتفع شده است.
انتهای پیام/
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۰۲۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخمین بازه زمانی پروسه طلاق در نبود شوهر با مشاوره حقوقی
به گزارش صدای ایران، طلاق زمانی واقع می‌شود که اولا دستور قضایی متناسب برای آن وجود داشته باشد، ثانیا صیغه طلاق بین زوجین اجرا شده باشد و در نهایت واقعه طلاق به ثبت در دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق رسیده باشد. اما از این بین طلاق غیابی چه حالتی را تشکیل می‌دهد.
به صورت کلی واقعه ی قضایی زمانی غیابی فرض می‌شود، که یکی از طرفین هیچ علم و اطلاعی نسبت به وجود و اجرای آن نداشته باشد. در نتیجه نباید در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت کرده و یا لایحه دفاعی تقدیم نموده باشد. سوالی که در این نوشته پاسخ خواهیم داد، عبارت است از طلاق غیابی، شرایط و مدت زمان اجرای آن.
در نظام حقوقی ایران گفته می‌شود، برای آن که موضوعی قابلیت ورود به رسیدگی قضایی را داشته باشد، حتما باید در رابطه با اختلافی بوده و یا اصطلاحا ماده نزاعی وجود داشته باشد.
این ویژگی به عنوان اثر تناظری بودن دعاوی شناخته می‌شود. و به این معناست که اولا سیستم قضایی تنها زمانی باید درگیر شود که اختلاف واقعی بین دو شخص وجود داشته باشد، ثانیا اختلاف موجود باید از طرف هر کدام از طرفین قابل دفاع باشد و در نهایت رای صادر شده، ضرورتا باید به نفع یکی از طرفین بوده باشد.
برای آن که ویژگی تنازعی بودن دعاوی رعایت گردد، لازم است که دعوا به طرف مقابل آن اعلام شود و به وی فرصت مناسب و متناسبی جهت دفاع داده شود. دفاع می‌تواند شامل حضور در محکمه و یا ارسال لوایح دفاعی باشد.
حتی تشکیل جلسه حضوری رسیدگی و دفاع طرفین نیز از بابت همین اصل تنازعی بودن است. زیرا قاضی باید به دفاعیات و شرح ماجرای اعلام شده توسط هر یک از طرفین گوش کرده و رای خود را متناسب با آن اعلام نماید.
به همین سبب است که اگر طرف مقابل در دعوا، فرصت دفاع خود را از دست بدهد، یک مرحله رسیدگی برای افزوده خواهد شد. این مرحله به عنوان واخواهی نامیده می‌شود.
واخواهی به نوعی از رسیدگی مجدد گفته می‌شود. واخواهی زمانی ایجاد می‌گردد که طرف دعوا به هیچ وجه از وجود دعوا آگاهی نداشته و به همین سبب فرصت دفاع را به دست نیاورده است.
اما چه زمانی شخص از رای قضایی ناآگاه فرض می‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید به انواع ابلاغ‌های قضایی شامل ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی بپردازیم.
ابلاغ در واقع به معنای اطلاع‌رسانی اصحاب دعوا از یک واقعهی قضایی است که توسط دادگاه مربوطه انجام می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، زمانی که از ابلاغ صحبت می‌کنیم، مقصود همان اطلاع رسانی و اعلام است. اما چون این امر اطلاع رسانی توسط مرجع قضایی انجام می‌گیرد و با تشریفات خاصی همراه است، به عنوان ابلاغ شناخته می‌شود.
حال باید بدانید که ابلاغات قضایی ممکن است که مستقیما به مخاطب آن ارائه گردد. برای مثال برگه قضایی در زمان ابلاغ، مستقیما به شخص مخاطب تسلیم شود. در این صورت با ابلاغ واقعی مواجه هستیم.
اما ممکن است که تقدیم اوراق قضایی مستقیما به شخص مخاطب انجام نگیرد. برای مثال به یکی از اعضای خانواده وی در محل اقامتگاه نامبرده تقدیم گردد. در این صورت با ابلاغ قانونی مواجه هستیم. پس در ابلاغ‌های قانونی، اوراق قضایی مستقیما به مخاطب آن تقدیم نمی‌گردد.
دقیقا به همین سبب که در ابلاغ قانونی برگه و اوراق قضایی مستقیما به مخاطب آن ارائه نمی‌گردد، یک پیش‌فرض وجود خواهد داشت که شاید مخاطب از محتوای ابلاغ آگاه نشده باشد. در نتیجه در ابلاغ واقعی مطمئن هستیم که مخاطب از محتوای ابلاغ مطلع شده است، اما در ابلاغ قانونی، چنین اطمینان خاطری وجود ندارد.
حال اگر مخاطب در یک ابلاغ قانونی، اقدام متناسبی انجام دهد، برای مثال در جلسه رسیدگی شرکت کند یا لایحه دفاعی تقدیم نماید، مطمئن خواهیم شد که از وجود اوراق قضایی مطلع شده است. اما اگر هیچ اقدامی نیز در رابطه با آن ابلاغ انجام ندهد، پیش فرض ما برای عدم آگاهی مخاطب تقویت می‌شود.
حال فرض کنید که کلیه ابلاغ‌هایی که در طول یک دعوا به مخاطب انجام گرفته از نوع غیابی بوده باشد، یعنی هیچ کدام از اوراق قضایی مستقیم به مخاطب تقدیم نشده باشد و همچنین مخاطب در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت نکرده و هیچگونه لایحه دفاعی تقدیم نکرده باشد، در این صورت رای نهایی که در پرونده صادر می‌شود نیز از نوع غیابی فرض می‌شود.
پس رای طلاق زمانی غیابی محسوب می‌گردد که خوانده دعوای طلاق، اولا هیچ یک از اوراق مربوط به پرونده را شخصا دریافت نکرده باشد، ثانیا در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت نکرده باشد و در نهایت هیچ دفاع کتبی نیز نسبت به پرونده تقدیم نکرده باشد.
در این صورت رای صادره نسبت به وی غیابی خواهد بود و اثر آرای غیابی را دنبال خواهد کرد. موضوعی که در بندهای بعدی بررسی خواهیم نمود.
با طلاق غیابی در بند قبلی آشنا شدیم. دانستیم که رای طلاق زمانی غیابی محسوب می‌شود که مخاطب پرونده طلاق از وجود این پرونده هیچ آگاهی نداشته باشد، در نتیجه اولا اوراق قضایی نباید به وی ابلاغ واقعی شده باشد و ثانیا نباید در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر شده و یا لایحه دفاعی تقدیم نموده باشد.
اما طلاق غیابی را می‌توان از چند جنبه مختلف تقسیم نمود، برای مثال می‌توان به انواع طلاق غیابی با توجه به طرفی که غایب است پرداخت. در این تقسیم‌بندی، طلاق غیابی ممکن است که از جانب زوج و یا از جانب زوجه واقع شده باشد. در ادامه این موارد را بررسی می‌کنیم.
در ماده 1133 از قانون مدنی آمده است که زوج می‌تواند هرگاه که بخواهد همسر خود را طلاق دهد. البته در این قانون اشاره شده است که تشریفات قانونی باید در این باره هم رعایت شود که عبارت است از درخواست از مرجع قضایی.
سپس مرجع قضایی با ابلاغ موضوع به داوری، تلاش می‌کند که بین زوجین حل اختلاف نماید. اما اگر این امر حادث نشد، حکم طلاق را برای زوجین صادر خواهد نمود.
به همین سبب حتی اگر زوج اجازه جدا شدن از همسر خود را در هر زمانی داشته باشد هم لازم است که وجود پرونده طلاق و مرحله رسیدگی و وضعیت آن به زوجه ابلاغ گردد.
همچنین با وجود آن که اصولا مخالفت زوجه به تنهایی در پرونده طلاق نمی‌تواند نتیجه موثری به همراه آورد، اما حق دفاع باید به زوجه اعطا گردد. حال چنانچه اوراق مربوط به پرونده طلاق به زوجه ابلاغ حقیقی نشده باشد، نامبرده تنظیم لایحه نکرده و آن را به مرجع قضایی تقدیم نکرده باشد و نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگی حضور نداشته باشد، چنانچه رای طلاق صادر گردد، نسبت به زوجه غیابی خواهد بود.
طلاق غیابی از جانب زوجه
پرونده طلاق زمانی به معنای حقیقی در جریان قرار می‌گیرد، جلسات رسیدگی تشکیل می‌شود، به دفاعیات طرفین رسیدگی می‌شود و رای بر قبول یا رد دعوای طلاق صادر می‌شود که درخواست طلاق از جانب زوجه تقدیم شده باشد.
به همین سبب زمانی که درخواست طلاق را زوجه تقدیم مرجع قضایی نموده باشد، وجود پرونده قضایی حتما به زوج ابلاغ می‌شود و فرصت رسیدگی ماهوی و دفاع به هر دو طرف تقدیم می‌گردد.
پس در طلاقی که از جانب زوجه خواسته شود، امکان وجود رسیدگی غیابی به معنای واقعی آن وجود خواهد داشت. زیرا ممکن است که اوراق مربوط به پرونده طلاق به زوج ابلاغ حقیقی نشده باشد. حال اگر زوج نسبت به پرونده طلاق دفاع شفاهی یا کتبی انجام دهد، دیگر نمی‌توان گفت که رسیدگی انجام شده نسبت به وی غیابی بوده است.
در نتیجه چنانچه هیچ یک از اوراق قضایی مربوط به پرونده طلاق به زوج ابلاغ واقعی نشده باشد، نامبرده در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت نکرده باشد و نیز لایحه دفاعی تقدیم ننموده باشد، رای طلاق چنانچه صادر شود، نسبت به وی غیابی خواهد بود.
همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد، نسبت به آرای غیابی یک مرحله رسیدگی بیشتر فعال است. به نحوی که مخاطب رای غیابی می‌تواند نسبت به آن درخواست واخواهی داشته باشد. در این صورت، مرحله رسیدگی اولیه، که منجر به صدور رای غیابی شده است، یک مرتبه دیگر انجام خواهد شد.
یعنی در صورت واخواهی، رسیدگی در دادگاه در همان مرحله که منجر به صدور رای شده است مجددا انجام خواهد شد. این امر به دلیل آن است که هر دو طرف فرصت دفاع مناسب را دریافت کرده باشند.
اما اگر نسبت به این رای اعتراض واخواهی انجام نگیرد، رای طلاقی که به نفع زوجه صادر شده است، برای زوج غیابی محسوب خواهد شد. البته در نظر داشته باشیم که طلاق غیابی نسبت به زوج می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد. همچنین به این پرسش پاسخ می‌دهیم که طلاق غیابی از طرف زن چقدر طول میکشد. نکته‌ای که در بندهای بعدی به بررسی آن خواهیم پرداخت.
در بند پیشین اشاره شد که کلیه انواع آرای قضایی ممکن است به طریق غیابی صادر شده باشد. آرای غیابی به خوانده این امکان را می‌دهد تا از یک مرحله اعتراضی مازاد به عنوان واخواهی استفاده کند. امتیازی که برای حفظ عادلانه بودن رسیدگی پیش‌بینی شده است.
حال باید اشاره کنیم که در خصوص رای طلاق، چنانچه درخواست طلاق از جانب زوج تقدیم شده باشد، تنها حالت از غیابی بودن رای همچون دیگر آرای قضایی است. اما زمانی که درخواست طلاق از جانب زوجه تقدیم و پیگیری می‌گردد، حالت‌های چندگانه و متفاوتی برای طلاق غیابی قابل فرض خواهد بود. موضوعی که در این بخش به آن خواهیم پرداخت.
همانطور که پیش از این اشاره شد، درخواست زوجه برای طلاق، تنها زمانی پذیرفته می‌شود که به یکی از دلایل قانونی منضم باشد. به عبارت دیگر، زوجه نمی‌تواند هرگاه که بخواهد نسبت به طلاق از زوج اقدام نماید.
دلایل قانونی که زوجه می‌تواند به آنها استناد کند، صرف‌نظر از داشتن وکالت در طلاق، شامل چند ماده قانونی محدود از قانون مدنی هستند. این موارد عبارتند از ترک انفاق توسط زوج، غیبت طولانی مدت و بدون عذر موجه زوج و استناد به یکی از مصادیق عسر و حرج.
ترک انفاق به حالتی گفته می‌شود که زوج از عهده پرداخت هزینه‌های زندگی مشترک و هزینه‌های شخصی زوجه برنیاید. در این صورت زوجه می‌تواند درخواست الزام زوج به پرداخت نفقه را داشته باشد و در صورت تخطی، می‌تواند درخواست طلاق نماید.
عسر و حرج به معنای دشوار شدن شرایط زندگی است به نحوی که ادامه تحمل آن ممکن نباشد. عسر و حرج که برخی از مصادیق آن در ماده 1130 از قانون مدنی اشاره شده است، به حالت‌های گفته می‌شود که ادامه زندگی زناشویی برای زوجه با خطر جانی یا روحی و روانی همراه باشد.
در نهایت وضعیت غیبت زوج وجود دارد. در واقع در هر یک از دیگر علت‌های طلاق زوجه، دعوای طلاق شکل خواهد گرفت، جلسه یا جلسات رسیدگی تشکیل خواهد شد، به ادله استنادی طرفین رسیدگی خواهد شد و در نهایت رای مناسب صادر خواهد شد.
اما زمانی که از غیبت زوج به دلیل طلاق استفاده می‌شود، طبیعتا زوج در دسترس نیست و در نتیجه در صورتی که دیگر شرایط رسیدگی مهیا باشد، به طلاق غیابی از جانب زوجه می‌انجامد.
اما نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم آن است که در طلاق به دلیل غیبت غیرموجه زوج هم جلسه رسیدگی تشکیل می‌شود و به ادله و اسنادی که زوجه تقدیم می‌نماید توجه می‌شود. تفاوت در آن است که در اینجا تنها به ادله ابرازی توجه می‌شود و چنانچه با محتوای قانونی مطابقت داشته باشد رای طلاق صادر خواهد شد. پس یک دعوای ترافعی، یعنی رسیدگی با حضور و مشارکت هر دو نفر نداریم.
حال سوالی که پیش می‌آید آن است که ویژگی‌های طلاق به دلیل غیبت زوج چگونه است؟
در پاسخ باید بگوییم که در ماده 1029 از قانون مدنی، ذکر شده است که چنانچه زوج برای مدت 4 سال زندگی زناشویی را ترک کرده باشد، به نحوی که هیچ اطلاعی از وی در دسترس نبوده و ارتباطی با وی ممکن نباشد، نامبرده به عنوان غایب مفقود الاثر پیش‌بینی می‌شود.
همچنین در این وضعیت به زوجه اجازه داده شده است که با استناد به غیبت طولانی مدت زوج، درخواست طلاق خود را ثبت نماید. در این صورت چنانچه عدم دسترسی به زوج احراز گردد و تلاش مقام قضایی برای پیدا کردن و ارتباط گرفتن زوج به نتیجه نرسد، رای بر طلاق غیابی زوجه صادر خواهد شد.
در نظر داشته باشیم که موت فرضی یک بنیان حقوقی است. این وضعیت برای اشخاصی پیش‌بینی شده است که برای مدت زمانهای نسبتا طولانی، اطلاعی از وضعیت ایشان در دسترس نباشد. در نتیجه هر یک از ورثه و یا اشخاص ذی‌نفع دیگر، می‌توانند درخواست رسیدگی و صدور حکم به موت فرضی را صادر نماید.
صدور حکم یاد شده، از بابت تعیین تکلیف امور مالی و غیرمالی شخص بسیار موثر است، برای مثال ورثه متوفی را از حالت بلاتکلیفی خارج می‌کند.
از جمله مهم‌ترین اثراتی که می‌توان در احراز موت فرضی یک شخص قائل شد، عبارت است از خاتمه یافتن رابطه زناشویی. در این حالت زوجه می‌تواند به نحو غیابی از همسر خود طلاق گیرد.
یکی از مستندات زوجه زمانی که قصد دارد از همسر خود طلاق گیرد، استناد به موارد عسر و حرج است. در توضیح عسر و حرج گفته می‌شود که کلیه شرایطی که ادامه تحمل زندگی زناشویی را برای زوجه دشوار سازد، به عنوان مصداق عسر و حرج شناخته می‌شود.
اما قانونگذار با وجود تعریف گسترده‌ای که از عسر و حرج ارائه نموده است، در ماده 1130 و به ویژه در تبصره آن، به برخی از مثال‌های عسر و حرج نیز اشاره کرده است.
برای مثال در بند اول از تبصره ماده 1130 به موضوع غیبت زوج اشاره نموده است. در واقع مطابق با این بند، غیبت زوج از زندگی زناشویی، از مصادیق عسر و حرج شناخته شده است.
در این بند آمده است که چنانچه زوج برای مدت زمانهای مقرر قانونی از زندگی زناشویی غایب بوده باشد، برای زوجه حق طلاق ایجاد خواهد شد. مدت زمان غیبت در این ماده اینگونه اعلام شده است که یا به میزان 6 ماه متوالی از یک سال ادامه یابد و یا آن که به صورت 9 ماه متناوب در یک سال پخش شده باشد.
منظور از غیبت نیز آن است که عرفا نتوان زوج را در زندگی زناشویی حاضر تصور کرد. البته آسان‌ترین راه برای احراز غایب بودن زوج آن است که نامبرده از حضور و زندگی در خانه مشترک دوری نماید. امری که با شهادت شهود و برخی دیگر از انواع ادله قابل احراز است.
نکته‌ای که در اینجا مشاوره حقوقی تلفنی مورد اشاره قرار داده آن است که در دعوای طلاق به دلیل غیبت زوج از زندگی زناشویی، زوج در دسترس است اما از زندگی مشترک با زوجه دوری می‌کند. همچنین در نظر داشته باشید که این مورد از مصادیق عسر و حرج معرفی شده است.
در نتیجه رسیدگی قضایی، شامل استناد به ادله، شنیدن دفاع دو طرف و به عبارت دیگر رو در رو کردن دو طرف دعوا، در این نوع از درخواست طلاق امری طبیعی و حتی لازم است.
در نتیجه در این وضعیت زوجه باید وجود عسر و حرج، یعنی غیبت زوج را احراز نماید. اما چنانچه موفق شود وجود این وضعیت را برای مرجع قضایی اثبات نماید، حکم طلاق برای وی صادر خواهد شد.
در این حالت حکم طلاق صادر شده، مستند به عسر و حرج اما از بابت غیبت طولانی مدت زوج از زندگی زناشویی خواهد بود و به همین سبب به عنوان نوعی از طلاق غیابی شناخته می‌شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است