صدور الکترونیکی ابلاغیه‌ها در مازندران
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۷۷۱۱۷
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، محمد علی کریمی مله معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری مازندران گفت: دادگستری مازندران با حمایت‌های رئیس کل دادگستری استان و پشتکار همکاران بعد از استان تهران بیشترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی را در کشور به خود اختصاص داده است.
وی افزود: از جمله اقدامات سال گذشته این معاونت که موجب کاهش زمان دادرسی و کاهش هزینه‌ها شد، الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کریمی مله گفت: پیش از این ابلاغیه‌ها و احضاریه‌ها به صورت دستی از طریق پست یا اعزام مامور ابلاغ ارسال می‌شد که زمان بر و هزینه بر بود؛ اما با فراهم شدن زیرساخت‌های ابلاغ الکترونیک، اکثر ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مدیریت پرونده ارسال و نتیجه نیز در همان سامانه ثبت می‌شود.
وی افزود: بر اساس آمار مهر ماه امسال ۲۸۶ هزارو ۹۵۰ فقره ابلاغ در شعب دادگستری استان صادره شده که از این تعداد ۲۳۲ هزار و ۱۶۸ ابلاغ الکترونیکی بوده است.
کریمی مله گفت: این امر نشان از ابلاغ بیش از ۸۰ درصد ابلاغیه‌ها در مهر ماه به صورت الکترونیکی دارد که می‌تواند در جریان سهولت روند رسیدگی به پرونده بسیار موثر باشد.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری مازندران گفت: در مهر ماه امسال بیش از ۸۰ درصد ابلاغیه‌ها به صورت الکترونیکی صادر شده است.
انتهای پیام/ م
صدور الکترونیکی ۸۰ درصد ابلاغیه‌ها در دادگستری مازندرانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری دادستان تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۷۷۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است