به نقل از «خبرگزاری میزان»

صدور یک میلیون و ۴۰۰ هزار ابلاغیه به صورت الکترونیکی / ارائه خدمات اعتراض به آرای شورای حل اختلاف در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی / سیستم کنترل تردد در ۲۴ حوزه قضایی راه اندازی شده است

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۸۶۰۲۷

خبرگزاری میزان- معاون فناوری و اطلاعات دادگستری استان مازندران عملکرد معاونت آمار و فناوری در حوزه خدمات الکترونیک قضایی را همزمان با هفته خدمات الکترونیک قضایی تشریح کرد. محمد علی کریمی مله معاون آمار و فناوری دادگستری کل استان مازندران در گفت‌‍وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در تشریح عملکرد معاونت آمار و فناوری در حوزه خدمات الکترونیک قضایی بیان کرد: در حوزه زیرساخت ۳۷ مجتمع قضایی به فیبر نوری متصل شده و با ایجاد زیر ساخت شبکه و تجهیزات سخت افزاری تاکنون ۱۶ حوزه قضایی شورا‌های حل اختلاف به سامانه سمپ متصل شدند و تعداد ۷۳ شعبه حکمی شورای حل اختلاف به شبکه دادگستری کل استان مازندران دسترسی یافته و ۹ حوزه قضایی نیز در دست راه اندازی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه افزود: با تکمیل پروژه زیرساخت دیتا سنتر بزودی فاز جدیدی از بایگانی الکترونیکی پرونده‌ها آغاز شده تا نسبت به سروسامان یافتن بایگانی پرونده‌ها از حالت سنتی به الکترونیکی، تحول اساسی صورت گیرد.
این معاون قضایی در ادامه گفت: تاکنون تعداد ۳۸ دفتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شده و ۱۲ دفتر دیگر در حال تجهیز وتکمیل هستند بگونه‌ای که نزدیک به ۲۵۰۰ مترمربع فضای اداری و ۲۵۰ نیروی انسانی در سطح استان با استفاده صددرصدی از امکانات بخش خصوصی می‌توانند خدمات قضایی را در ۱۰ عنوان ارایه کنند که این خدمات شامل ثبت نام در سامانه ثنا، ویرایش اطلاعات شخصی در ثنا، مشاهده ودریافت ابلاغیه، ارایه دادخواست نخستین، تجدیدنظر نسبت به آرای حقوقی وکیفری، واخواهی، فرجامخواهی، اعتراض ثالث، اعاده دادرسی مدنی، ارایه وپیگیری اظهارنامه، دعاوی طاری، دادخواست‌های مربوط به شورا‌های حل اختلاف ۱۶ حوزه قضایی متصل به سمپ، تمدیدپروانه وکلا وتقدیم دادخواست بدوی به دیوان عدالت اداری است.

کریمی مله همچنین اظهار داشت: بزودی خدمات اعتراض به آرای شورای حل اختلاف ارایه و پیگیری شکایات کیفری و تبادل لوایح نیز به وسیله این دفاتر صورت خواهد گرفت. در حوزه مدیریت بر پرونده‌ها هرنوع نامه نگاری بین حوزه‌ها با ستاد وبالعکس، با ادارات ثبت، پزشکی قانونی و اداره کل زندان به صورت اتوماسیون اداری صورت می‌گیرد.

معاون فناوری و اطلاعات دادگستری کل استان مازندران در خصوص ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی نیز گفت: ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی از ۳۷ درصد در سال ۹۶ به ۸۱ درصد در ماه جاری ارتقای یافته است به نحوی که حدود یک میلیون و 400 هزار ابلاغیه به صورت الکترونیکی صادر شده است.

وی در خصوص سامانه سنا نیز تصریح کرد: در این سامانه بطور مداوم مراقبت لازم از حیث کنترل قرار‌های تامین منتهی به بازداشت، زندانیان محکوم مالی، چگونگی استفاده از کارشناسان رسمی، اتخاذ تصمیم بموقع در ارجاع پرونده ها، صدور رای وجلوگیری از تجدید اوقات بی مورد و اجرای بموقع دستورات قضایی از سوی کاربر‌های اداری، ثبت بموقع، درست و کامل اطلاعات مربوط به همه اشخاص پرونده صورت می‌گیرد.

این مقام قضایی در ادامه به موضوع سیستم کنترل تردد در حوزه‌های قضایی اشاره کرد و افزود: سیستم کنترل تردد در ۲۴ حوزه قضایی راه اندازی شده است تا فقط اشخاصی که دارای پرونده هستند به شعب مراجعه کنند و از ورود افراد غیر مرتبط و کارچاق کن جلوگیری شود.
کریمی مله در بخش ثبت ثنا نیز گفت: در بخش مدیریت آمار هر روزه روند ثبت ثنا کنترل می‌شود، در هرهفته تعداد ابلاغیه الکترونیک به تفکیک حوزه و شعب بررسی و در هرماه دفترچه عملکرد همه شعب دادسرا‌ها و دادگاه‌های استان بصورت نموداری برای استفاده مدیران بصورت الکترونیکی تهیه می‌شود.

معاون فناوری و اطلاعات دادگستری استان مازندران از برنامه‌های آتی این معاونت به بکارگیری سامانه پابندالکترونیک برای محکومان حبس کوتاه مدت و بدون سابقه با کمک زندان، گسترش نظارت الکترونیکی بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، راه اندازی سامانه اطلاع رسانی دفاتر خدمات ودریافت شکایات از عملکرد دفاتر، پیگیری برای تشکیل کانون استانی، ارایه خدمات اطلاع رسانی حقوقی با استفاده از نرم افزار‌های موجود، ایجاد ویدیو کنفرانس بین دادگستری کل با مرکز و زندان، توسعه برنامه‌های آموزشی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وافزایش تعداد دفاتر خدمات تا ۸۰ دفتر در سال ۹۸ اشاره کرد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دفتر خدمات الکترونیک قضایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پابند الکترونیکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۸۶۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستورات محسنی‌اژه‌ای برای صدور رأی در پرونده‌های خاص

رئیس قوه قضاییه گفت: خطاب به کلیه مراجع قضایی تأکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آرا که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند، نهایت دقت و توجه را داشته باشند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قضایی با اشاره به ایام سالگرد شهادت حضرت امام جعفربن محمد الصادق(ع) اظهار کرد: در زمان امام صادق(ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از مکتب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند، همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق(ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.

اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی ابراز کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به‌صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هرچه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ای‌حال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.

راهکار سند تحول قوه قضاییه برای ارزیابی ادله در محاکم

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحب‌نظران مشورت کند، همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازات تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جزو اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هرکدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی به‌ویژه دیوان‌عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تأکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به‌عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.

رئیس عدلیه اظهار کرد: تأکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ در عین حال، تأکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانونمند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان کرد: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از 34 هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشورهای مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیروهای آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشورهای مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.

رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفاهای سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسأله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.

رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر به‌ویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.

انتهای پیام/