Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- فراهانی گفت: طی سال گذشته بیش از ۱۲۴ هزار ابلاغیه قضایی به صورت الکترونیکی صادر شده است، در واقع افزون بر ۹۰ در صدآن‌ها به صورت واقعی ابلاغ شده است.

مجید فراهانی معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری کل استان آذربایجان شرقی در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اهمیت و جایگاه اطلاعات و آمار درست و به روز در نظام قضایی را مورد تاکید قرار داد و گفت: فنآوری‌های اطلاعاتی امروز به عنوان یک ضرورت و عاملی موثر در پیشگیری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی گفت:: در اجرای طرح‌های رایانه و الکترونیکی کردن امور در تشکیلات قضایی استان آذربایجان شرقی طی سال گذشته بیش از ۱۲۴ هزار ابلاغیه قضایی به صورت الکترونیکی صادر شده که افزون بر ۹۰ در صدآن‌ها به صورت واقعی ابلاغ شده است.


معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری کل استان آذربایجان شرقی همچنین از اقدامات و طرح‌های در دست اجرا برای تجهیز شعب شورا‌های حل اختلاف استان به فن آوری‌های نوین و رایانه خبر داد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: ابلاغ الکترونیک شوراهای حل اختلاف سامانه ثنا فراهانی معاون آمار و فناوری دادگستری آذربایجان شرقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۷۲۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف اهواز، گفت: مشارکت‌های مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا می‌تواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.

وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش‌ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی ۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی می‌شوند.

حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحد‌های صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اضافه کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه‌ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشر‌های مختلف مردمی نیز می‌شوند.

وی می‌گوید: به جهت ایجاد راهکار‌های کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.

در این نشست رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأت‌های صلح اتحادیه‌ها، ابراز علاقه مندی و اعلام آمادگی کرد.

مراد بدری با اشاره به وجود هیأت‌های رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیه‌ها، گفت: با توجه به جایگاهی که شورا‌های حل اختلاف و هیأت‌های صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضائیه می‌باشند، از اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.

دیگر خبرها

  • بزرگترین باند قاچاق موبایل در یزد متلاشی شد
  • آخرین آمار جمع آوری متکدیان و معتادان در تهران
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • لزوم حمایت شوراها از شهرداران/ نفوذ از بیرون سبب ایحاد اختلاف در شورا می‌شود
  • جذب ۵ قاضی و ۲۴ کارمند در دادگستری فلاورجان
  • هویت بخشی به مدارس آذربایجان‌غربی در دستور کار است
  • اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی
  • با مشارکت مردمی صلح و سازش در پرونده های قضایی تحقق پیدا می کند
  • صدور حکم حبس برای متصدی غیرمجاز جمع‌آوری ضایعات
  • تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی