۶۰ درصد ابلاغیه‌های استان مرکزی الکترونیکی است/ فرآیند رسیدگی مرحله به مرحله به صورت پیامک اطلاع رسانی می‌شود
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۳۵۷۲۱
خبرگزاری میزان- رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: الکترونیکی شدن خدمات قضایی در سلامت اداری دستگاه قضا و دستگاه های تابعه تأثیرگذار بوده، 60درصد ابلاغیه های استان مرکزی الکترونیکی است.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، حجت الاسلام حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، نشست رسانه ای که در سالن جلسات دادگستری کل استان مرکزی برگزار شد با بیان اینکه قوه قضاییه با اجرای طرح عدالت الکترونیک در حوزه خدمات الکترونیک به شهروندان پیشگام است، گفت: امروز به جرأت می توان گفت قوه قضاییه در حوزه خدمات الکترونیک پیشتازترین و موفق ترین دستگاه اجرایی کشور تلقی می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: قوه قضاییه موفق است که 50 پروژه را در حوزه الکترونیک آغاز و با موفقیت اجرا و یا طرح های پایلوت را به اجرا بگذاریم. یکی از موفق ترین طرح ها تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است که امروز دو دفتر در شهرستان های خمین و دلیجان راه افتتاح می شود.
حجت الاسلام شهریاری افزود: با افتتاح دفاتر مردم قادرند طرح دادخواست و پیگیری و برخی از شکواییه های خود را همینطور امور مربوط به شورای حل اختلاف را در این دفاتر انجام دهند. علاوه بر اجرای خدمات 15گانه دفاتر خدمت نظرخواهی هم در این دفاتر راه اندازی شده است.
این مقام مسئول گفت: با راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مردم درهر منطقه ای که حاضر هستند خدمات قضایی را بدون انجام سفرهای درون شهری یا برون شهری دریافت می کنند. اگر قرار است دادخواستی در استان دیگری ثبت شود شهروندان می توانند در شهری که هستند به دفاتر مراجعه کرده و خدمات بگیرند.
حجت الاسلام شهریاری اظهار کرد: ثبت دادخواست الکترونیکی در دفاتر خدمات الکترونیکی علاوه بر مقرون به صرفه بودن در وقت و هزینه موجب شده است تا سلامت اداری در دستگاه قضایی و دستگاه های جانبی که با این مجموعه در ارتباط هستند افزایش پیدا کردهاست. سطح رضایت مندی مردم از خدمات نیز با رشد قابل قبولی مواجه است. با ایجاد 40 شاخص مزیتی در این دفاتر موفق شدیم ارائه خدمت را به نحوه بهتری را به صحن دادگاه انجام دهیم.
وی اضافه کرد: اجرای طرح ابلاغ الکترونیک از دیگر طرح های موفق قوه قضاییه است که از سال گذشته در کشور درحال انجام است. از بدو تاسیس وزارت دادگستری ابلاغ الکترونیک یکی از معضلات دستگاه قضا محسوب می شد. عدم دسترسی اصحاب دعوا به ابلاغ نامه ها یکی از معضلات اساسی و بنیادی است که از سال های قبل به عنوان زخم کهنه در دادگستری محسوب می شد، 70درصد اوقات ابلاغیه ها به دلایل مختلف به دست صاحبان نمی رسید.
حجت الاسلام شهریاری با اشاره به اینکه ابلاغ الکترونیک گفت: امروز علاوه بر اطلاع رسانی به صورت پیامکی به اصحاب دعوا می شود، اصحاب دعوا را از فرایند رسیدگی مطلع می کند، این اقدامات قبل از اجری طرح عدالت الکترونیک مرسوم نبود. امروز فرایند رسیدگی پله به پله به صورت پیامک اطلاع رسانی می شود. از 60درصد ابلاغ های الکترونیکی بیش از 95 درصد به دست صاحبان رسیده است و بالغ بر 80 تا 85 درصد ابلاغیه ها مشاهده شده است.
وی ادامه داد: ابلاغ الکترونیک باعث شده بسیاری از مشکلات امر ابلاغ از جمله مدیریت ابلاغ، اختصاص منابع، پست ابلاغ و شناسایی آدرس ها حل شود. امروز 60درصد از ابلاغ های استان مرکزی به صورت الکترونیکی انجام می شود. تاخیر در دسترسی طرف دعوا به ابلاغیه باعث می شد که دادگاه مجبور به تجدید اوقات بودند تا مطمئن شوند ابلاغ به دست صاحبان رسیده است. با راه اندازی ابلاغ الکترونیک تجدید اوقات به حداقل رسیده است.
شهریاری ادامه داد: دستگاه قضا به صورت پایلوت طرح پابند الکترونیک را در برخی استان ها راه اندازی کرده است که با تغییر مقررات مربوطه و تصویب ایین نامه های مربوطه به اینکار سرعت می دهیم. در حال حاضر حدود 15 نفر در استان های مختلف به جای فرستادن به زندان به صورت کنترل شده تحت مراقبت الکترونیک هستند. کلیات طرح حبس خانگی مجرمان تکمیل شده و در کوتاه ترین زمان به مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود که در صورت تصویب نمایندگان در همه استان های کشور قابل اجرا است، این طرح در قانون آیین دادرسی جدید تدوین شده و برای مجرمان درجه پنج تا هشت قابل اجرا می باشد.
معاون رئیس قوه قضاییه از خدمات بسیار خوب مجموعه دادگستری استان مرکزی تقدیر کرد و افزود: این استان از استان های پیشتاز در حوزه الکترونیکی کردن خدمات هستند و با 100درصد کردن فرایندهای رسیدگی در حوزه سمت یا cmsموفق هستند که آمادگی استان برای ابلاغ الکترونیک تا پایان سال را به 100درصد برسانند.
شهریاری با بیان ایکه تعداد دفاتر قضایی تا پایان سال به 700 دفتر خواهد رسید، گفت: تعداد دفاتر در استان مرکزی 32 دفترست که با پشتوانه بخش خصوصی احداث شود و امید است تا پایان سال آینده این رقم به 1400 دفتر در کشور برسد.
وی گفت: در حال رایزنی هستیم با متصدیان کارت هوشمند ملی که امضا الکترونیکی دستگاه قضا را درون کارت ها قرار دهیم. این طرح ویژه کارت ملی هوشمند وکلا به صورت پایلوت در حال اجراست. امضال الکترونیک وکلا را درون کارت های هوشمند قرار دادیم به طوریکه وکلا از دفاتر حضور قادرند ثبت دادخواست کنند و احراز هویت شوند و اسناد خود را به صورت امضا شده و الکترونیکی به دفاتر بفرستند.
معاون رئیس قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه گواهی امضا بر روی اسناد الکترونیکی را راه اندازی کرده و این امکان فراهم شده است که اسناد و مدارک به صورت الکترونیکی امضا و تایید شده تا گواهی اصالت شوند. با اجرای این طرح به دستگاه های اجرایی نوید می دهیم که می توانند اسناد کاغذی را امحا کنند. این طرح سال آینده اجرایی می شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: عدالت الکترونیکی طرحی جامع است که تحول دستگاه قضایی را هدف قرار داده است و علاوه بر اجرای 50پروژه، بالغ بر 121 زیر پروژه برای مجموعه پرويژه ها عملیاتی کردیم، اجرای طرح گامی برای توسعه بستر عدالت در کشور تلقی می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت و دسترسی یکسان شهروندان به خدمات قضایی، دفاتر خدمات الکترونیک راه اندازی شده که امید است گامی موثر و همسو با عدالت باشد. این دفاتر در راستای جلوگیری از اتلاف وقت مراجعان در محاکم، آسایش مردم، ارایه بهینه خدمات و سرعت در انجام امور قضایی فعال شده است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۳۵۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمارستان محب مهر پلمب نشده است
به گزارش جام جم آنلاین، ساعاتی پیش تصاویری در فضای مجازی منتشر و در توضیح آن ادعا شده بود که بیمارستان محب مهر در شمال تهران به دلیل کشف حجاب پلمب شده است. در پی این ادعا اما مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت موصوع را تکذیب و اعلام کرد: «درپی انتشار فیلم پلمپ بیمارستان محب مهر به علت کشف حجاب، به آگاهی می‌رساند که این موضوع کذب است. اصل ماجرا این است که پس از تماس عوامل درمانی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و حضور مامور پلیس در بیمارستان، مشخص شد که دو بیمارستان محب مهر و هاشمی‌نژاد دارای یک در مشترک هستند و همین موضوع سبب اختلافات حقوقی و مِلکی توسط بیمارستان‌های مذکور، نرده‌گذاری و پلمب این در شده است.»
در ادامه این اطلاعیه با تاکید بر اینکه «فعالیت هر دو بیمارستان در حال انجام است»، آمده است: «هر بیمارستان در ورودی مجزایی هم دارد که برای تردد مراجعین است.»
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس همچنین در پایان تاکید کرده که «پلیس هرگونه خبری مبنی بر پلمب مرکز درمانی به دلیل کشف حجاب را صحیح ندانسته و آن تکذیب می‌کند. از مردم نیز درخواست می‌شود تا اخبار را از رسانه‌های رسمی کشور پیگیری کنند.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است